سجلت إيرادات الزكاة والضريبة على واردات المضخات 152.3 مليون ريال خلال العام المالي 2023 وفقاً لتقارير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ينعكس الطلب المتزايد على مضخات المياه والصناعات النفطية في أسرع الفئات السكانية نموًا بالمملكة، خاصة بين الأسر ذات الدخل المتوسط والعالي. تتركّز أنشطة توريد المضخات في المنطقة الشرقية، حيث تشكل المصافي ومشاريع البنية التحتية نسبة 38% من إجمالي المبيعات. يهيمن على السوق عدد من الشركات السعودية مثل شركة "المضخة الوطنية" و"الشرق للأنابيب والمضخات" إضافةً إلى حضور نشط لست شركات متعددة الجنسيات. يقدّر حجم الأعمال في قطاع توريد المضخات نحو 1.1 مليار ريال، مع توظيف أكثر من 4,200 متخصص في الهندسة والصيانة. يتوقع أن يشهد القطاع نمواً سنوياً بنسبة 6.5% بفضل مبادرات رؤية 2030 لتوسيع شبكات المياه والطاقة.
هيكلية السوق ومشاركة اللاعبين الرئيسيين
يتوزّع سوق توريد المضخات بين ثلاث فئات رئيسية: شركات محلية رائدة، موزّعين إقليميين، وممثّلات دولية. من أبرز الشركات السعودية "المضخة الوطنية" التي تحقق إيرادات تقارب 280 مليون ريال، و"الشرق للأنابيب والمضخات" التي تملك حصة سوقية تبلغ 12%، بينما تشكّل الشركات المتعددة الجنسيات مثل "سابك للأنظمة الميكانيكية" و"إيمرك" نسبة 22% من المبيعات الإجمالية.
الفرص الاستثمارية في قطاع توريد المضخات
توفّر مشاريع التحول الرقمي للمياه في المدن الكبرى فرصاً لتوسيع محفظة المنتجات، خاصة المضخات الذكية التي تستهلك طاقة أقل. كما يدعم برنامج "تمكين الصناعات الوطنية" تمويلاً مخصصاً لتأسيس مصانع مكوّنات المضخات محلياً، ما يفتح باباً أمام مستثمري رأس المال المخاطر لتقليل الاعتماد على الواردات.
التحديات والآفاق المستقبلية
يواجه القطاع تحديات تتعلق بتقلب أسعار المواد الخام مثل الفولاذ، إضافة إلى الحاجة لتدريب كوادر فنية متخصصة. إلا أن الخطط الحكومية لتوسيع الشبكات الزراعية والصناعية، إلى جانب سياسات التحفيز الضريبي، تعزّز توقعات نمو مستدام تصل إلى 7% بحلول 2030.
تعليقات
إرسال تعليق