أفادت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قطاع توريد المعدات خلق 12 000 وظيفة في عام 2023، مع نسبة توطين تبلغ 68 ٪. ينعكس هذا التوظيف على التركيبة السكانية المتنامية، حيث يزداد الطلب على المعدات الصناعية مع توسع مشاريع البنية التحتية في المدن الكبرى. تتركّز الأنشطة بشكل بارز في المنطقة الشرقية، التي تستضيف أكثر من 35 ٪ من حجم المبيعات السنوية. يهيمن على السوق كل من شركة الزامل، شركة أرامكو للصناعات، شركة بن لادن للصناعات، وشركة سابك للإنشاءات، مع تواجد عدد من الشركات المتوسطة والمتخصصة. بلغت إيرادات قطاع توريد المعدات نحو 22 مليار ريال في 2023، ما أسفر عن توفير 45 000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. يتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو بفضل رؤية 2030، مع تعزيز الاستثمارات في القطاعات التحويلية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.
حجم السوق وتوجهاته
وفقًا لتقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، سجلت مبيعات معدات البناء والآلات الصناعية 22 مليار ريال في 2023، مسجلة نموًا سنويًا متوسطًا قدره 6 ٪ منذ 2019. يشكل قطاع الطاقة والبتروكيماويات أكبر مستهلك للمعدات، يليه قطاع الإنشاءات العامة.
اللاعبون الرئيسيون وتوزيع الكيانات
تتوزع الشركات بين كبار اللاعبين مثل شركة الزامل (حصة سوقية تقارب 15 ٪) وشركة أرامكو للصناعات (12 ٪)، وشركة بن لادن للصناعات (9 ٪)، وشركة سابك للإنشاءات (7 ٪). بالإضافة إلى ذلك، تضم السوق أكثر من 300 شركة متوسطة ومتخصصة في توريد معدات الكهرباء والميكانيك.
فرص الاستثمار والتحديات
توفر رؤية 2030 حوافز ضريبية لتوسيع القدرات الإنتاجية للموردين المحليين، ما يفتح فرصًا للاستثمار في خطوط إنتاج متقدمة. من جانب آخر، يظل الاعتماد على الواردات من أوروبا وآسيا تحديًا يتطلب تحسين سلاسل الإمداد وتعزيز جودة المنتجات المحلية.
آفاق التوطين والابتكار
تسعى وزارة الموارد البشرية إلى رفع نسبة التوطين في قطاع توريد المعدات إلى 75 ٪ بحلول 2027، من خلال شراكات بين الشركات الجامعات لتطوير برامج تدريبية متخصصة. يساهم ذلك في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز القدرة التنافسية للموردين السعوديين على الصعيد الإقليمي.
تعليقات
إرسال تعليق