سجّلت إيرادات الزكاة والضرائب المتعلقة بقطاع توريد مواد التشطيب 1.2 مليار ريال سعودي في عام 2023 وفقاً لتقارير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ينعكس النمو المتسارع للطبقة المتوسطة وتسجيل 2.5 مليون مسكن جديد على ارتفاع ملحوظ في استهلاك مواد التشطيب داخل المنازل. تتركّز الأنشطة التجارية للقطاع في منطقة الرياض بنسبة 38% من إجمالي المعاملات، يليه المنطقة الشرقية التي تمثّل 22%. يهيمن على السوق مجموعة من الشركات الكبرى مثل Saudi Buildex، وشركة الخضري للمواد، ومجموعة المباني للإنهاءات، وشركة اليسّر للتجارة إلى جانب مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة. بلغت القيمة الاقتصادية للقطاع نحو 7.5 مليار ريال سعودي، ما أسفر عن خلق 12,000 وظيفة ومعدل نمو سنوي قدره 6%. يتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو مركب سنوي يبلغ 5% حتى عام 2030، مدفوعاً بأهداف رؤية 2030 في الإسكان وتوسيع الاستثمارات الخاصة.
حجم السوق والطلب المتوقّع
يُقدّر حجم سوق توريد مواد التشطيب في المملكة بأكثر من 7.5 مليار ريال سعودي لعام 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 9.8 مليار ريال بحلول 2030 نتيجة الارتفاع المستمر في مشاريع البناء السكنية والتجارية المدعومة ببرامج الدعم الحكومي.
أبرز اللاعبين وتوزيعهم الجغرافي
تتوزّع أبرز الشركات في القطاع على المناطق الرئيسية: Saudi Buildex في الرياض، الخضري للمواد في المنطقة الشرقية، المباني للإنهاءات في مكة المكرمة، واليسّر للتجارة في المدينة المنورة. يكمّله عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الأسواق المحلية في جميع أنحاء المملكة.
فرص الاستثمار والتحديات الرئيسية
توفر رؤية 2030 فرصاً استثمارية واعدة لتوسيع خطوط إنتاج مواد التشطيب، خصوصاً في تقنيات العزل الحراري والطاقة المستدامة. من ناحية أخرى، يواجه القطاع تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المواد الخام وتقلب أسعار العملات، إضافة إلى الحاجة لتعزيز كفاءات القوى العاملة وتبني معايير جودة دولية.
تعليقات
إرسال تعليق